دوم مىگويد كه هيچ جن و انسى با آنها تماس نداشته است پس ابكار زنانى هستند كه كسى با آنها تماس نداشته است « طمث » در لغت به معنى خونِ عادت است ولى معناى ثانوى آن تماس جسمانى است ) . اين استدلال ظاهراً خوب است ولى كلام آقاى خوئى يك اشكال مهم دارد و آن اين كه اين تعبير براى بهشت است زيرا در آنجا عقدى نيست ولى در دنيا عقد هست بنابراين نمىتواند دليلى بر بحث ما باشد . در تعارض بين اين دو دسته روايت چه كنيم ؟ نسبت بين اين دو دسته روايات عام و خاص مطلق و يا مطلق و مقيّد نيست بلكه عموم و خصوص من وجه است ، اين روايت دخول را مىگويد و فرقى نمىكند كه نكاح باشد يا نه و روايات سابقه هم نكاح را مىگويد چه دخول باشد ، يا نباشد . بله مىتوان گفت كه غالباً نكاح با دخول است و غالباً دخول حلال با نكاح است ، پس بگوئيم كه مراد از روايات سابقه ، نكاح همراه با دخول است . در عموم و خصوص من وجه ، جمع دلالى نداريم مگر قراين خارجى قائم شود و در اينجا هم مىگوئيم نكاح فرد غالبش دخول است و دخول هم فرد غالبش نكاح است و به اين طريق جمع كنيم . و لكن الانصاف : امر را دائر مدار نكاح كنيم يعنى بگوئيم روايت على بن جعفر دخولى را كه مىگويد ، كنايه از نكاح است ( روايات قبل را ترجيح بدهيم ) . نتيجه : با توجه به قرائن ذيل مىتوان گفت : معيار در معنى « ثيّب » ، ازدواج است . 1 - ريشهء لغوى ثيّب : « نكح و رجع عن نكاحه » كه دخول در معنى ثيّب و ريشهء لغوى آن نيست و رجوع با نكاح مىسازد . 2 - فلسفهء اين حكم ظاهر است ، كسى كه نكاح نكرده تجربه و خبرويّت ندارد ، امّا اگر نكاح كرد و جدا شد ، براى بار دوم ، تجربه به دست آورده است ، و دخول دخالتى در اين تجربه ندارد و آنچه دخالت دارد اصل نكاح است البتّه براى آن كه اشكال استحسان پيش نيايد اين را مؤيد مىدانيم نه دليل . 3 - روايات مطلقهء متضافرهء بدون قيد را نمىتوان به روايت « على بن جعفر » مقيّد كرد ، بلكه بايد روايت او را حمل بر استحباب كنيم . همانگونه كه در اصول داشتيم كه اگر روايات متضافر ، مطلق باشند و يك روايت ، مقيّد باشد ، مىگوئيم قيد در مقامِ استحباب است و نمىخواهد روايات مطلق را حمل بر مقيد كنيم . ان قلت : در معناى ثيّب ، دو حديث با هم متعارض شد كه هر دو صحيحه هستند ( صحيحهء حلبى كه مىگويد عقد كافى است و صحيحهء على بن جعفر كه مىگويد دخول شرط است ) كه هيچ كدام ترجيحى بر ديگرى ندارد ، چرا يكى ترجيح داده شده ؟ قلت : در طرف اعتبار عقد در حدوث ثيبوبت روايت زياد است و روايت منحصر به صحيحهء حلبى نيست ، بلكه سه حديث ديگر هم داريم كه و لو صحيحه نيستند ؛ ولى چون متضافر هستند ، مىتوانند مؤيد باشند ، علاوه بر اين قرائنى هم ذكر كرديم ( مادامىكه ازدواج نكرده ، خبرويّت ندارد و بعد از نكاح خبرويت پيدا مىكند و دخول باعث خبرويت نمىشود ) كه اين قرائن همگى اعتبار عقد را تأييد مىكند . بقى هنا شىء : سلّمنا كه امر دائر مدار غشاء و عضو مخصوص باشد ( اگر باقى باشد بكر است و اگر نباشد ثيب است ) ، اين سؤال پيش مىآيد كه اگر عضو مخصوص زائل شد و از طريق پيوند و جراحى آن را ترميم كنند ؛ حال آيا باز ثيبوبت مىرود و بكر صدق مىكند و در نكاح اجازهء پدر لازم است ؟ جواب : بكارت زائل ، برنمىگردد چون اطلاقات وجود آن را از اوّل مىگفتند نه اينكه بعد از ازاله برگردانند ، پس اطلاقات منصرف از اوست . آيا نفس اين كار جايز است ؟ مثلًا كسى در اثر پريدن يا بيمارى ، غشائش پاره شده و براى جلوگيرى از آبروريزى و مشكلات بعدى با عمل جراحى آن را ترميم كنند . جواب : اين كار فى حدّ ذاته حرام نيست ، و گاهى سبب نجات هم مىشود ، به شرط اين كه تدليسى در كار نباشد ؛ ولى در عين حال چون مستلزم نظر و لمس حرام است ( مگر اينكه زن و شوهر باشند ، و فرض ما اين است كه شوهر ندارد ، يا اين كه او را به عقد متعهء جرّاح درآورند كه اين هم مشكل است ، چون جراح متعدّد است و تيمى كار مىكنند ) منحصر به ضرورت مىشود مثل اين كه شانس ازدواجش را از دست مىدهد و در عين اين كه پاك است به ناپاكى متّهم مىشود ، در اينجا چون ضرورت است ما اجازه مىدهيم . نظر نهائى : در مسئلهء ثيّب اگر ما دخول و عقد را شرط كنيم بهتر و به احتياط نزديكتر است ، چون نكاح غالباً با دخول است و دخول حلال غالباً با نكاح است . [ مسألهء 3 : ( استقلال ولاية الاب و الجد ) ] 21 مسألهء 3 ( استقلال ولاية الاب و الجد ) . . . . . 18 / 7 / 79 مسألة 3 : ولاية الجد ليست منوطة بحياة الاب و لا موته ، فعند وجودهما استقل كلٌّ منهما بالولاية ، و اذا مات احدهما اختصّت